رونق دهی به اوضاع اقتصادی

رونق دهی به اوضاع اقتصادی

 امروزه اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا ،از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .

زمانیکه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.

مقدمه

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا ،از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .

جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته و بطور کلی جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.

سرمایه های خارجی

تعریف سرمایه خارجی :

منظور از سرمایه خارجی تولید فراورده هایی است که بتوانیم آن را در بازار عرضه کنیم یعنی تولید کالایی که برای بنگاه هایی که سرمایه گذاری کرده اند تولید درآمد کنند البته شایان به ذکر است که این سرمایه گذاری می تواند به صورت مشترک انجام بگیرد یا اینکه به طور کامل در اختیار بنگاههای خارجی باشد باید گفته شود که بسته به نوع سرمایه گذاری آن پیامدها و خروجی که بنگاهها و سازمانها دارند متفاوت خواهد بود .

حال باید گفته شود که اثر سرمایه گذاری خارجی مشترک انجام گیرد باعث می شود که افراد در مدیریت بنگاه تازه تأسیس شده مشارکت داشته باشند و خود بنگاه هم می تواند از دانش و کار افراد بومی بهره مند شوند و بدین ترتیب این نوع سرمایه گذاری از ریسک کمتری برخوردار می شود ولی مشکلی که ممکن است که بوجود آید این است که به علت افزایش جمعیت بومی مشغول در بنگاه و متفاوت بودن افراد ،سازمان دچار اغتشاش می شود از مشکلات دیگری که به وجود می آید آن است که وقتی که تعداد این سازمانها و بنگاهها افزایش پیدا می کند یعنی به حد اشباع می رسد ، به خاطر افزایش سود دهی خودشان موانعی بر سر راه بنگاههای دیگر ایجاد نمایند . زیرا اگر این موانع را ایجاد نکنند بعد از مدتی تنوع بنگاهها زیاد شده و دیگر آن بنگاهها بدیع بودن تولیدات را دارا نخواهند بود و نیز دیگر از موقعیت انحصاری برخوردار نخواهند بود و در ضمن مصرف کننده کالای مرغوب تری می طلبد زیرا رقابت زیاد است و در این هنگام بنگاه برای اینکه بتواند کالای بهتر و نوع تری تولید نماید مجبور به افزایش هزینه می شود که همین امر باعث پایین آمدن کارایی بنگاه می شود .

دسته بندی کلی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی معمولاً در دو قالب صورت می پذیرد :

ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) .

ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی درسبدمالی(FPI=foreign portfolio investment).

سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)

صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.

انگیزه سرمایه گذاری خارجی

بی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.

۱) حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.

۲ ) بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.

۳) اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه به منظور حصول سود و حمایت از شرکتهای خودی یا کشور موطن.

۴) کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجود رقابت شدید درموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

ویژگیهای خاص سرمایه گذاری خارجی

اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت با امکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامد، اما لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی نیز توجه کرد .

سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارد ودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی را در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .

برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکها و منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.

سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

سرمایه خارجی به عنوان منبع رشد

از سرمایه خارجی می توان به عنوان منبع رشد یک جامعه استفاده نمود زیرا بنگاهها برای آنکه بتوانند بازار را در دست خود بگیرند به رقابت بر می خیزند ، درست است که زمانی برای به انحصار گرفتن بازار موانعی بر سر راه همدیگر ایجاد می کنند اما با وجود این مطلب باز به بهتر و بدیع کردن کالاها ی خود می اندیشند و سعی می کنند همیشه برای تولیدات خود متقاضیانی داشته باشند و مصرف کنندگان خود را از دست ندهند و این باعث افزایش تولیدات بنگاهها و به دنبال آن باعث رشد و توسعه جامعه می شود و همین امر باعث افزایش پس انداز سرمایه های خارجی خواهد شد زیرا با متنوع شدن و افزایش صادرات می تواند بازار جهانی را در دست بگیرند .

آثار سرمایه گذاری خارجی

در یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:

۱) ساختار و عملکرد صنعتی

برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب میشوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند .

شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی)مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند . از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.

۲) رشد اشتغال و سرمایه انسانی

سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیقتر طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیزوضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکتهای فراملی و برنامه های آموزش کارگران را مطرح می سازد .

مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.

شواهد تجربی نشان داده اند که شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژیهای سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، میتوانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد.

۳) افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی

سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه میشود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر میشود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک میکنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.

از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازارنیزکمک می کنند .

۴) پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوندوارتباط بین این کشورهاواقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار میشوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی یک کشوررادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد .

۵) موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه

شواهد موجود حاکی ازآن است که سرمایه گذاریهای خارجی در زمان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداختهاوتشکیل سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاستهای داخلی این کشورها تاثیر بگذارندواین مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایهگذاریهاست. هرچندادعا می شود که در بسیاری از موارد داراییهای که شرکتهای فراملی وارد اقتصاد کشوری می کنند، منحصر به سرمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگرازاهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.

۶) دستیابی به بازارهای صادراتی

باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.

سرمایه خارجی بر روی چه عواملی تأثیر گذار است

اگر سرمایه خارجی را به سه منبع یعنی (۱)سرمایه ملی (۲)سرمایه فیزیکی (۳) سرمایه غیر مملوس ، در نظر بگیریم و بخواهیم به طور مجزا به آن بپردازیم خواهیم دید که از نظر ملی سرمایه گذاری بر جامعه تأثیر مثبت دارد و سرمایه گذاری خارجی بیرونی راسرمایه گذاری داخلی را افزایش خواهد داد . از نظر فیزیکی هم تعداد کالاهایی که صادر می شود باعث افزایش سرمایه خارجی خواهد شد و از نظر غیر مملوس بودن هنر و فناوری جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن کشف بازارهای جدید باعث توسعه کشورمی شود البته شایان به ذکر است گاهی اوقات جذب سرمایه گذاری برای بازارهای داخلی به تنهایی مقرون به صرفه نمی باشد و حتماً باید دارای نشان باشد تا بتوان آنها را صادر کرد و بازاری برایشان پیدا نمود البته در نظام اداری نیز باید تغیراتی انجام دهیم و زیر بنای مناسبی باید در نظر بگیریم و دیگر آنکه باید شرکای مناسب داخلی در اختیار داشته باشیم .

چه عواملی بر خود سرمایه خارجی تأثیر می گذارد

صادراتی که از تولیدات انجام شده توسط سرمایه خارجی انجام می گیرد بعد از برگشت سرمایه باعث می شود که تراز سرمایه افزایش یابد و به دنبال آن پس انداز سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد .

عامل دیگری که بر سرمایه خارجی تأثیر می گذارد مالیات می باشد ، مالیات باعث می شود که هزینه سرمایه گذاری خارجی افزایش پیدا کند و این عامل باعث جلوگیری از ورود سرمایه گذاری خارجی خواهد شد .

موانع سرمایه گذاری خارجی

سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می کنندکه لغزان است و با کوچکترین تکانی جابهجا می شود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از((جان آدمی)) از معرکه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند.

بطور کلی باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است . قاعدتاً با شناخت صحیح موانع سرمایه گذاری می توان در مورد اینکه چگونه می شود این موانع را از میان برداشت نیز تمرکز نمود .

۱) ترجیح اقتصاد دولتی بر اقتصاد آزاد

باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایهگذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است.این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند.

۲) قوانین و مقرارات دست و پا گیر

دومین مانع تصویب قوانین و مقرراتی است که تا آنجا که ممکن است ، مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایهگذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند. بطور کلی ، قوانینی که در این دسته از کشورها وضع می شود غالبا دارای چند ویژگی به شرح زیر است:

ـ کند کننده حرکتهای اقتصادی – تولیدی مردمی

ـ تقویت کننده نظام اقتصاد دولتی

ـ کاهنده انگیزه ها و تمایلات سر مایه گذاری مولد

ـ طرفدار بازرگانی وارداتی

ـ غیر شفاف شدن کارکردها

قوانین در این کشورها همچنین برای سرمایه گذاران نگران کننده و تهدید کننده است، ضمن آنکه محدودیت آور نیز هست. به عبارت دیگر، باوجود اینکه در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری ، عبارتهای موافق و تشویق کننده ای دیده می شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را مجاز می شمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه می دهد که در هر زمان که مصلحتهای خود اندیشیده شان و منابع اقلیتها اقتضا کند، نسبت به سرمایه گذاران تصمیمهای خاصی اتخاذ کنند.

۳) بوروکراسی

مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرحها بسیار طولانی است در این کشورها، آیین نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می کنند . بورو کراسی همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می شود. تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود ((امنیت اقتصادی)) است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و نا هماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایهگذاران بر می انگیزد.

۴)دیدگاه غیر اقتصادی مدیریت

یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف دیدگاه مدیریت اقتصادی است . این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدی رو به رو است و صرفاً سعی می کند که فقط خود و منصب خویش را حداقل یک روز بیشتر حفظ کند و در تمییز بین بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمییز بین زمان حال و آینده و تفاوت بین دولتی و غیردولتی، با دشواری روبه رو است و از مجموع امکانات نمی تواند سود جوید.

۵) فقدان استراتژی های جذب سرمایه گذاری خارجی

یکی از مهمترین موانع در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی ، فقدان استراتژی های ملی در ابعاد مختلف آن می باشد . موضوع جذب سرمایه های خارجی می بایست بصورت عملی در دستور کار دولت ها قرار گیرد . صرف ادعاهای تکراری در خصوص علاقه مندی کشورها به این موضوع نمی توان انتظار داشت تا اعتماد سرمایه گذاران تأمین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد گردد . حرکت و عزم جدی دولت ها و در کنار آن مجالس قانون گذاری که می باید دارای نمود عملی چه در قالب برنامه های کلان توسعه و یا در محیط برنامه های کوتاه مدت ملی ، باشد در سطح بین المللی ضامن رویکرد مثبت سرمایه گذارن خارجی خواهد بود .

۶) عدم تأمین محیط های جذّاب و امن سرمایه گذاری

بسیاری از کشورهای در حال توسعه موضوع عدم توفیق در جذب سرمایه های خارجی را بخوبی می شناسند . اما این سئوال نیز مطرح است که آیا آنها موفق شده اند تا محیط های امن و جذابی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور خود ایجاد نمایند؟

شاید در ظاهر مفاد بند ۶ با بند ۵ همسان به نظر آید ، اما در واقع منظور از محیط های مورد نظر ، تمام فضای مستعد سرمایه گذاری در یک کشور را شامل نمی شود . اصولاَ کشورهایی که در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی قرار دارند و در ضمن خود را مقید به رعایت تشریفات زائد گمرکی، ارزی، اداری و سایر ظوابط و مقررات دست و پاگیر میدانند، با ایجاد مناطق آزاد حداقل به عنوان ابزاری آزمایشی توانسته اند توجیه مناسبی برای موانع ضد توسعهای خود بیابند.

اکنون در بسیاری از کشورها تردیدی وجود ندارد که منطقة آزاد دریچهای است که میتواند توسعة اقتصادی آنان را شتاب بخشدو به عنوان ابزاری قدرتمند ، برتریهای بالقوة آنان را به توانایی بالفعل تبدیل و نقش پلی مستحکم بین اقتصاد ملی آنها و اقتصاد بینالمللی را ایفاءنماید. امتیازات خاصی که کشورهای مؤسس در مناطق آزاد ارائه می نمایند ، بهترین فرصت را برای حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی فراهم می آورد .

بنابراین منظور از محیط های امن و جذاب برای سرمایه گذاری در یک کشور ، بصورت خاص می تواند در قالب مناطق آزاد و در اشکال بسیار متفاوت آن ظهور یابد .مطالعه اقتصادهای رو به رشد در سه ده اخیر بویژه در حوزه کشورهای آسیایی ، نشان از توجه ویژه به مناطق آزاد دارد . اگر چه مبنای مقاله حاضر یعنی امنیت سرمایه گذاری در گستره کشور قابل تعمیم و بررسی است ، اما مناطق آزاد به عنوان محدوده های جغرافیایی مشخص و پایلوت اجرای سیاست های کلان جذب سرمایه گذاری ، می بایست بصورت ویژه مورد کنکاش قرار گیرند.

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

علت عدم جذب سرمایه گذاری در ایران را می توان از چند عامل مورد برسی قرار دهیم :

(۱)       موانع اقتصادی

(۲)       موانع حقوقی

(۳)       موانع فرهنگی

(۴)       موانع سیاسی

موانع اقتصادی : این نوع موانع مانند بزرگ بودن بیش از حد دولت – نوسانات ارزی – نبودن ثبات اقتصادی – ضعیف بودن کارایی بنادر – ضعف سیاست های تشویقی و ترویجی – نداشتن مهارت نیروی انسانی – ضعف اداری قوانین – ناکارایی نظام قضایی ونبودن پشتوانه دولتها و بانکها.

موانع حقوقی : مانند قوانین گمرکات ، مالیات تجاری ، تعرفه ها.

موانع فرهنگی : مانند داشتن تفکرات منفی در مورد ارتباط با بیگانگان و ناکافی بودن افرادی که به زبانهای دیگر تسلط داشته باشند .

موانع سیاسی : مانند تحریم های اقتصادی کشورهای همچون امریکا ، نبودن ثبات سیاسی در کشور به دلیل آنکه هرزمان که دولتمردان بر سر کار می آیند سیاستهای مد نظر خود را اعمال می کنند و در آخر مشکلات امنیتی .

توسعه در جهت ایجاد امنیت

امنیت خود واژه ای گنگ و مبهم است و آنگاه که پسوندی چون (( ملی )) در کنارش قرار گیرد، بر ابهامش افزوده می شود. آنجا که امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومت های مختلف، مستمسکی برای سیاست ورزی و جهت گیری های عملی خاص می شود و اما به رغم تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست محیطی و... در نظرگیری مجموعه شرایط زمانمند و مکانمند همراه آن و اذعان به نقص های ارائه تعریف واحد، امنیت را می توان با میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر آسیب ها (خارجی و داخلی) ارزیابی کرد. در حقیقت حاکمیت ها در برابر خود آسیب های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی را مشاهده کرده که با تحلیل امنیت از منظرهای درونی و بیرونی درصدد چیرگی بر آنها برمی آیند. پس از جنگ جهانی دوم با نقش برآب شدن خوش بینی های آرمانگرایان عملاً سنت واقع گرایی به مکتب مسلط فکری در روابط بین الملل بدل شد. واقع گرایان با تاکید بر بی نظمی و شرایط آنارشیک عدم وجود حکومت مرکزی حاکم بر نظام بین الملل، کشورها به مثابه مهمترین بازیگران در صحنه جهانی را شیفته امنیت و قدرت و آماده ستیز و رقابت دانسته، تعارضات نظام بین الملل را به گونه ای به تصویر کشیدند که در بهترین حالت تنها می توان در جهت کاهش احتمال جنگ حرکت کرد. رئالیست ها در واقع با زیر سوال بردن امکان منسوخ کردن جنگ، بهترین راه برای حفظ صلح را نوعی ((موازنه قدرت)) دانستند. از همین رو امنیت کشورها با قدرت نظامی گره خورد و ((جنبه های نظامی امنیت ملی))بیشترین اهمیت ممکن را یافت. در این دوران تقویت هرچه بیشتر قوای نظامی و ابزارهای تسلیحاتی اصلی ترین ضامن حفظ امنیت دولت ها محسوب می شد و اما با گذر از نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص پایان جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله امریکا بازنگری های جدی در تفسیر و تعبیر مفهوم امنیت ملی رخ داد و اقتصاد به محوری کلیدی در استراتژی های امنیتی تبدیل شد. در عین حال ظهور نظریه های جدید در روابط بین الملل همچون نوکارکردگرایان که به دنبال حل مساله خشونت بین الملل بدون توسل به نیروی نظامی بودند یا سازه نگاران که علاوه بر ساختارهای مادی بر ساختارهای فکری و غیرمادی و هنجاری تاکید می کردند به این امر کمک کرد که باور به عاملیت فاکتورهایی غیر از توان نظامی در تقویت امنیت کشورها بیشتر گسترش یابد. برای مثال دولت چین، دکترین تسلیحاتی خود را که زیربنای امنیت ملی اش بود کنار گذاشت و توان اقتصادی را به عنوان بخش مهمی از تفکر امنیت ملی پذیرفت. این دولت برای تحقق بخشیدن به این استراتژی روابط بین المللی خود را به بیش از ۲۰۰ کشور جهان گسترش داد و حتی روابط تجاری خود را با رقیب نظامی اش امریکا از ۹۶ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۶/۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ رساند. در حقیقت اکنون این انگاره که با تقویت اقتصاد و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و نه فقط ساختار نظامی می توان جایگاه امنیتی کشور را استعلا بخشید جدی شده به گونه ای که توسعه همه جانبه و یکپارچه در ابعاد مختلف به عنوان راهکاری ارزشمند برای بالا بردن ضریب امنیتی کشور و افزایش توان مقاومت آن ارزیابی می شود. به یک معنا اتخاذ استراتژی های بلندنظرانه برای غلبه بر آسیب های مختلف سیاسی، اقتصادی و... به عنوان گامی بلند برای برقراری هرچه بیشتر ثبات سیاسی کشور سنجیده شده اکتفای یک جانبه به افزایش سیاست های پلیسی و غنی سازی نهادهای نظامی برای تحکیم امنیت ملی با پرسش های جدی مواجه شده است.

ابعاد توسعه

از همین رو نگاهی به ابعاد مختلف توسعه و تاثیر قابل تامل تحقق آنها در افزایش ضریب مقاومت کشور غیرقابل چشم پوشی به نظر می آیند. در حقیقت توسعه به عنوان جریانی چندبعدی و پیچیده همراه با پیشرفت و تغییرات اساسی کیفی در ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کیفیت نیروی انسانی است. بنابراین فرآیند توسعه ساختارهای مذکور را دربرمی گیرد هرچند که ممکن است پروسه در برخی ساختارها با سرعت بیشتر و زودهنگام تر و در پاره ای دیگر آهسته تر و با زمانی طولانی تر صورت پذیرد.

۱) توسعه اقتصادی؛

در جریان توسعه اقتصادی تحولاتی ژرف در شالوده های اقتصادی، اجتماعی جامعه رخ داده؛ دستیابی به غایات مطلوب و مدرنیزاسیون اقتصادی را تعقیب کرده و می تواند بهبود وضعیت رفاهی مردمان جامعه را به دنبال داشته باشد. باید به این نکته اذعان داشت که توسعه اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ و پیچیده با سایر ابعاد توسعه دارد. از همین رو افزایش رفاه مردم و غلبه بر فقر عمومی، در عین حال دگرگونی ساختار اقتصادی و پایه ریزی اقتصاد سالم و آزاد بی شک علاوه بر سوق دادن کشور به سوی پیشرفت هرچه بیشتر در همه جوانب، حافظ کیان مملکت و ثبات سامان سیاسی خواهد بود.

۲ (توسعه سیاسی؛

در ادبیات توسعه سیاسی این اصطلاح با رویکردهای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است. گاهاً توسعه سیاسی به معنای نوسازی سیاسی تلقی می شود. برخی اندیشمندان نوسازی سیاسی را فرآیندی می دانند که به موجب آن نظام های سیاسی سنتی غیرغربی ویژگی های جوامع توسعه یافته را کسب می کنند. از نظر چنین نظریه پردازانی شاخصه هایی از قبیل گسترش فضای دموکراتیک، بالابودن سطح سواد و درآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، توسعه شبکه های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیرسیاسی معیارهایی بلافصل برای توسعه سیاسی ممالک محسوب می شوند. در برابر این دانشمندان، عده ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عام تر از نوسازی سیاسی می دانند. در این روند، ویژگی های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیر و تخصصی شده و وجود چارچوب های خاص برای توسعه دانش و مهارت ها می دانند. در هر صورت توسعه سیاسی فرآیندی پایان ناپذیر است که به صورت اکتساب ظرفیت هایی مطلوب توسط نظام سیاسی ارزیابی می شود.

۳) توسعه اجتماعی؛

این جنبه از توسعه حیطه ای فراگیر و گسترده بوده و ابعاد مختلف و متنوع بسیاری را شامل می شود. اصلی ترین هدف توسعه اجتماعی را می توان ((ارتقای سطح زندگی افراد و کیفیت زندگی مردم)) دانست. در همین راستا رفع حاجات اولیه و خواسته های بنیادین شهروندان هدفی بارز برای تامین بهترین زندگی برای آنان است. از جمله شاخص های قابل ذکر در این باب بهداشت و درمان، مسکن، رشد جمعیت، آموزش، اشتغال، توزیع درآمد و تامین اجتماعی قابل ذکر هستند. پرورش انسان سالم و مترقی در جامعه ای میسر است که حداقل هایی از قبیل سیستم بهینه بهداشت و درمان موجود باشد. مساله تربیت نیروهای متخصص، آموزش فناوری های روز و تکنولوژی و نیز تامین آینده نخبگان و رعایت شأن و جایگاه فرهیختگان از دیگر زوایای تامل برانگیز توسعه فرهنگی است. توزیع مناسب درآمد ملی و به نوعی مدنظر قرار دادن نظامی عادلانه با توجه هرچه بیشتر به فاکتورهای تامین اجتماعی و حرکت در راستای کاهش مشکلات طبقاتی از دیگر سیاستگذاری های مهم در تامین رضامندی شهروندان است. در نتیجه تلاش در بهبود وضعیت اجتماعی مردمان یک جامعه با استفاده از الگوهای مقتضی، به رغم شمولیت حوزه های گسترده، دربردارنده منافع قابل توجهی برای توانمندی های امنیتی است.

۴) توسعه فرهنگی؛

پروسه توسعه فرهنگی تغییراتی در حوزه های ارزشی، شناختی، هنجاری انسان های جامعه به دنبال دارد که نمود خود را در باورها، قابلیت ها و کنش های درخور و بایسته توسعه نشان می دهد. توسعه فرهنگی رابطه ای تنگاتنگ و حتی به زعم پاره ای روشنفکران نقشی زیربنایی در دیگر ابعاد توسعه دارد و در زمانه کنونی نیز در بطن نظریات جدید روابط بین الملل به مسائل فرهنگی توجه خاصی شده است.

نگاهی به شاخصه های مختلف توسعه ذیل ابعاد توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتند، تاملات جدی پیرامون آنها در ایران امروز را ضروری می سازد. کاوش دقیق تر در چنین شاخصه هایی و تطبیق آنها با وضعیت موجود در کشور باور به ضرورت اهتمام در اندیشیدن راهکارهایی دقیق و غایتمند را بیش از پیش تقویت می کند. از طرف دیگر هم اکنون و در عصر جهانی شدن یکپارچگی بشریت به هدفی قابل توجه بدل شده است. مرزها در حال برداشته شدن هستند، حاکمیت دولت ها رو به تضعیف گذارده اند و دهکده جهانی روز به روز مردمان اقصی نقاط خود را به هم نزدیک تر می کند. تصمیم گیری های داخلی همچون گذشته از خودمختاری لازم بهره مند نیستند هرچند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود شناخته می شوند. از همین رو سلسله تبعات فرآیند جهانی شدن بر تحولات داخلی از عواملی بوده که سیاست های امنیتی کشورها را به چالش طلبیده و بازنگری های جدی در آنها را باعث شده است. اگر روزگاری حکومت هایی امنیت خود را در تخاصم و دشمنی با دیگران تعریف می کردند امروزه امنیت ملی فراتر از این و تحت عنوان امنیت جهانی تعریف می شود و امنیت کلیه ملت دولت ها گره خورده با یکدیگر تعریف می شود. امروزه امنیت جامعه نه با تهدید دیگران که از طریق مفاهمه و گفت وگو به دست می آید. شرایط جدید جهانی ایجاب می کند که تصور سنتی از امنیت به دلیل عدم توانایی پاسخگویی وضعیت کنونی تغییر یابد و تامین این نیاز ضروری انسانی یعنی ((امنیت)) نه از طریق نفوذ منطقه ای که با مواجهه منطقی با چالش ها و آسیب های درونی و بیرونی و سعی در برطرف کردن و پاکسازی آنها پی گرفته شود. به این منظور در حیطه خارجی فعال سازی دیپلماسی، گفت وگو و مذاکره و در حوزه داخلی توسعه همه جانبه و درمان آسیب های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راه حلی کلیدی است. البته نباید فراموش کرد قوت و برتری سیاسی و اقتصادی داخلی جلوه و تاثیر خود را در بعد خارجی نیز خواهد گذارد آنجا که در دهکده جهانی کشورهای دارای نظام سیاسی مدرن و دموکرات و نظام اقتصادی پیشرفته و پویا ضمن دارا بودن جایگاه و احترامی درخور، همگام با جریان پیشرفت و توسعه جهانی گام برداشته اند، چنانکه به خطر افتادن چنین نظام هایی تهدیدی برای امنیت کل سیستم تلقی می شود و در حقیقت کشورهای دارای ساختار توسعه یافته یا در مسیر توسعه که با اتخاذ سیاست های درست اطمینان جامعه بین الملل را نسبت به خود برانگیخته اند و نوعی حفاظ قابل توجه را برای خود فراهم کرده اند.بدیهی است چنین راهبردی یعنی فناوری مدرن، اقتصاد نوین، ساختار سیاسی مشروع و کارآمد و اقتصادی پررنق هرگونه تهدید خارجی را کم اثر می کند و ضرورت یا احتمال به کارگیری قدرت نظامی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

شاخصه های امنیت سرمایه گذاری

بطورکلی مهمترین نتایج مباحث مطروحه در بخشهای گذشته ، موضوع الزام تأمین امنیت در محیط های مستعد سرمایه گذاری به عنوان یک ضرورت بسیار مهم و کلیدی است . در واقع واژه امنیت هر موضوعی که بصورت مستقیم در تصمیم گیری سرمایه گذار تأثیر گذار است را در بر می گیرد. بنابراین در ادامه بحث موضوعات بسیار متنوعی تحت قالب ((امنیت)) مطرح می گردند که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در جلب رضایت خاطر و اطمینان سرمایه گذاران بویژه سرمایه گذاران خارجی را به خود اختصاص می دهند و در یک کلام باید عنوان داشت (( بدون تأمین امنیت ، نباید انتظار حضور و عملکرد مثبت سرمایه گذار خارجی را داشته باشیم )).

فارغ از تصور ظاهری و عمومی از مفهوم امنیت ، باید اذعان داشت ، شاخصه های امنیت سرمایه گذاری بسیار گسترده و متفاوت می باشند . این شاخصه ها را می توان به صورت های گوناگون دسته بندی نمود . به عنوان مثال موضوع پیش نیازهای سرمایه گذاری و نیازمندیهای حین فرآیند سرمایه گذاری ، یک گروه بندی شناخته شده را معرفی می نماید. اما دیدگاه ارائه شده در متن حاضر ، دیدگاهی مبتنی بر کلان نگری است ، لذا دسته بندی انجام شده قالب هایی کلی را در بر می گیرند.گروه های عمده در نظر گرفته شده به شرح ذیل می باشند :

۱) شاخصه های امنیت محیط جغرافیایی

۲) شاخصه های امنیت سیاسی

۳) شاخصه های امنیت قانونی

۴) شاخصه های امنیت خاص حمایتی

نکته بسیار مهمی که قبل از پرداختن به بحث فوق می بایست مورد تذکر واقع گردد ، خصیصه مشترک شاخصه های فوق می باشد . در واقع از یک منظر کلان خصیصه ((ثبات)) در بسیاری از موضوعات مورد بحث ما در این زمینه جاری و مورد انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است .

وجود عامل بی ثباتی در هر یک از دسته بندی های کلان فوق ، به معنی امکان ایجاد تغییرات گسترده و غیر قابل پیش بینی در حوزه فعالیت های اقتصادی است و این معنی بالاترین تهدید برای سرمایه گذار محسوب می گردد ، چراکه خود را در محیطی می یابد که هر آن ممکن است در آن تصمیمی اتخاذ شود که سرمایه وی را بر باد دهد . با در نظر داشتن اصل ثبات ، در ادامه هر یک از شاخصه های کلان فوق مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و اجزاء و عناصر تشکیل آنها مختصراً تشریح می گردند.

۱) شاخصه های امنیت محیط جغرافیایی

۱ ۱ ) امنیت فیزیکی : در واقع یکی از مهمترین انتظاراتی که سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی در قبال حضور فیزیکی خود در محیط مد نظر ما دارد ، تأمین امنیت جانی می باشد . بدیهی است ، محیطی که نتوان امنیت فیزیکی سرمایه گذار خارجی را در آن تأمین نمود ، به هیچ وجه جذاب نبوده و سرمایه گذار رغبتی برای تعریف برنامه کاری نخواهد داشت .

موضوع تأمین امنیت جانی سرمایه گذار یک پیش نیاز لازم الاجراء می باشد و بروز حوادثی همچون ضرب و جرح ، دزدی ، آدم ربایی و .... بدون شک مانع حضور سرمایه گذار و عدم حضور وی به معنی شکست برنامه های جذب سرمایه گذاری خواهد بود .

۱ ۲ ) بلایای طبیعی: پرواضح است که محیط های جغرافیایی مستعد بروز بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، طوفان و حتی مواردی همچون هجوم حیوانات و حشرات و مناطق مستعد شیوع بیماری های خاص ، مکانهایی امن و جذاب برای حضور و فعالیت سرمایه گذار اعم از خارجی یا داخلی نمی باشد .

۱ ۳ )۰ تأمین انرژی : موضوع امنیت در تأمین و دردسترس بودن انرژی عنصری بسیار تأثیر گذار در انتخاب یک سرمایه گذارمحسوب می گردد . در صورتیکه تأمین انرژی مورد نیاز بویژه الکتریسیته ، آب (صنعتی و شرب) ، سوخت و دیگر حاملهای آن بسادگی و در مقادیر مطمئن ممکن نباشد ، نظر سرمایه گذاران بویژه آن دسته که پیگیر راه اندازی صنایع با فرآیندهای حساس و پرهزینه می باشند را منفی خواهد گردانید .

۱ ۴ ) امور زیربنایی : نیازهای اولیه سرمایه گذار در خصوص امور زیربنایی شامل مواردی از قبیل زمین آماده سازی شده ، دفاتر کاری ، مکان های مناسب اقامتی ، شبکه های تأمین انرژی ، مسیرهای دسترسی و ... می باشند که بدون وجود آنها سرمایه گذار احساس امنیت نخواهد کرد .

۱ ۵ ) شبکه های حمل و نقل : وجود زیر ساختهای حمل و نقل از مهمترین الزامات حضور فعال و بی دغدغه سرمایه گذار محسوب می گردد . تمرکز محیطی با احداث بنادر و اسکله های چند منظوره ، فرودگاه ، شبکه بزرگراهها و البته اتصال به شبکه های ملی و بین المللی ریلی و جاده ای عنصری بسیار تأثیر گذار در تأمین نیازمندیهای اولیه سرمایه گذاران است . عدم دسترسی آسان به هریک از اجزاء مورد اشاره یا واقع شدن آنها در محیط های غیر متعارف ( مانند فرودگاه نظامی ) شرایطی را فراهم خواهد ساخت که سرمایه گذار در آن احساس امنیت نخواهد کرد .

۲) شاخصه های امنیت سیاسی

۲ ۱ ) ثبات سیاسی حکومت: یکی از مهمترین عناصر امنیت سیاسی ، ثبات سیاسی حکومت مرکزی است . در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تحولات گسترده در حوزه حکومت می باشند ، محیط هایی امن و جذاب برای حضور سرمایه گذاران بویژه خارجی نمی باشند . وقوع کودتا ، شرایط درگیری و جنگ داخلی ، فضای مناسب در جهت شکل گیری جنگ با دولتهای خارجی ، درگیریهای شدید حزبی و ... مواردی از این دست ، عواملی هستند که مانع اتخاذ تصمیم به آغاز فعالیت سرمایه گذاران خارجی خواهند گردید .

۲ ۲ ) تنشهای بین المللی : قرار گرفتن در نقاط حساس که تنشهای بین المللی زیادی را تجربه می نماید ، به معنی ناامنی و فضای نامناسب کسب و کار خواهد بود . گاهاً موضوع تنشهای بین المللی قطعیات طرح های توجیه فنی و اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . کشور کره شمالی نمونه بارز چنین محیطی می باشد.

۲ ۳ ) تحریمهای بین المللی : در واقع وجود تصمیماتی در سطح سازمان ها ونهادهای بین المللی مبنی بر اعمال انواع تحریمها اعم از سیاسی ، اقتصادی و تکنولوژیکی و یا وجود فضای مناسب در جهت اخذ و اعمال چنین تصمیمهایی ، فضایی نا امن برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری محسوب می گردد .

حتی اگر در گذشته نیز چنین موضوعی جاری و فضای حال عاری از آن باشد ، رفع چنین سؤتفاهماتی در سطوح بین المللی بسیار دشوار و بعضاً پرهزینه خواهد بود .

۳) شاخصه های امنیت قانونی

۳ ۱ ) شفافیت در قوانین تجاری و ارزی: سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشور ، مقوله های تفکیک ناپذیر هستند و با همدیگرارتباط مستقیم دارند.وجود معافیتهای گمرکی بر ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و عوارض گمرکی بالا بر ورود کالاهای مصرفی، سیاستی است که شرکتهای چند ملیتی را به جای فروش کالاهای نهایی تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می کند .

از طرف دیگر نرخ بازده داخلی هر پروژه سرمایه گذاری که اثرمستقیم برتصمیم سرمایه گذار دارد، تابع مستقیمی از هزینه سرمایه است که هزینه سرمایه به نسبت ارزبری آن، کاملا درارتباط بانرخ ارزمقررشده برای واردات تجهیزات سرمایه ای است .

بطور خلاصه، ملاحظه می شود که نظام ارزی مشخص،سیاستهای تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی اند . هرقدر این سیاستها شفاف ، پایدار و برای زمان طولانی تری ثابت باشد، سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی افزایش خواهد یافت.

۳ ۲ ) مالکیت : عموماً قوانین موضوع اعطای مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه ، جزء سخت گیرانه ترین موضوعات قانونی محسوب می گردند. به عنوان مثال اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد (( دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی ،صنعتی ،کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است )) .

مالکیت در حوزه دارایی های سرمایه ای بویژه در حوزه زمین نیز معمولاً مشمول مقررات سخت گیرانه ای است . با چنین شرایطی یکی از خواسته ها و انتظارات مهم سرمایه گذار برآورده نمی گردد . در برخی از کشور اتخاذ برخی سیاستها باعث تعدیل فضا گردیده است . موضوع اعطای بی قید و شرط مالکیت معنوی در خصوص تشکیل شرکت بصورت صددرصد خارجی و اجاره های ۹۹ ساله زمین ، همه و همه راهکارهایی برای توسعه فضای امن سرمایه گذاری محسوب می گردند .

۳ ۳ ) تضمین : یک اصل مهم در مبحث سرمایه گذاری استقلال سرمایه و سرمایه گذار از محیط سرمایه گذاری است . این بدان معنی است که فضایی ایجاد گردد که در آن هیچ خطری ماهیت تملک سرمایه و عواید آن را تهدید ننماید . عمده خطرات مورد بحث به شرح ذیل می باشند:

ـ احتمال ملی سازی سرمایه به نفع عامه

ـ ایجاد محدودیت در انتقال سرمایه و سود

ـ نقض مالکیت معنوی

ـ تغییرات کلان قانونی بویژه در حوزه مالیاتی در بازه زمانی مورد توافق

ـ مداخلات دولتی بصورت یارانه ها و مشوقها

۳ ۴ ) قوانین گمرکی : تغییر قوانین گمرکی در بازه های زمانی کوتاه مدت یکی از عوامل مؤثر در کاهش راندمان سرمایه گذاری محسوب می گردد . کاهش و یا افزایش های متعدد تعرفه ها و یا ممنوعیت و رفع ممنوعیت در واردات و صادرات برخی کالاها ، موانع بزرگی در مسیر جلب اطمینان سرمایه گذاران خارجی می باشند . شفافیت ، ثبات و طراحی مبتنی بر راهبردهای جهانی همچون سازمان تجارت جهانی در حوزه قوانین گمرکی فضای بسیار مساعدی را بویژه در حوزه فعالیت های تجاری ایجاد خواهد نمود .

نکته مهم دیگر در این زمینه لزوم ثبات قانونی و افزایش گستره زمانی معافیت های خاصی است که در خصوص امور تجاری اتخاذ می گردد . رفع ناگهانی برخی معافیت ها که بصورت سیاستهای تشویقی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی اتخاذ گردیده اند ، به همان سرعت که تأثیر مثبتی در جذب سرمایه داشته اند ، به همان نسبت نیز در فرار سرمایه مؤثر خواهد بود .

۳ ۵) قواعد پولی و مالی : از جمله نهادهای حمایت کننده سرمایهگذاری، بازارهای پولی ومالی اند که از مهمترین عوامل در جریان و انتقال سرمایه به شمار میروند . هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنولوژیهای ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد. اتخاذ سیاستهای صحیح بویژه در بانک مرکزی با محوریت ایجاد فضای رقابتی در حوزه فعالیتهای مالی توسط بانکها و مؤسسات مالی خارجی ، بهترین شرایط برای حصول اطمینان از امنیت جریان های مالی در فعالیت سرمایه گذاری را ایجاد می نماید .

۳ ۶ ) سهولت فرآیندهای کسب وکار : فرآیندهای شناخته شده در محیط کسب و کار که به نوعی جایگاه هر کشور را نیز در رتبه بندی جهانی نیز مشخص می کند ، فرآیندهایی هستند که میزان سهولت ویا پیچیدگی آنها رابطه مستقیم با تأمین نظر سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارند.

در واقع هر چه فرآیندهای کسب وکار پیچیده تر باشد ، سرمایه گذار هزینه و زمان بیشتری را برای پیشبرد امور جاری خود هزینه خواهد کرد . مطالعه شاخص های کسب و کار در کشورهای با رشد اقتصادی بالا نشان دهنده حرکت و عزم آنها در ساده سازی و مکانیزاسیون امور مربوطه دارد .

امروزه تکنولوژی ICT در سطحی وسیع جایگزین فرآیندهای نیمه اتوماتیک و دستی گردیده و مفهوم ارائه خدمت بصورت تک پنجره ( Singlie Window ) که مبتنی بر تمرکز فعالیت های مرتبط با موضوع کاری در یک مجموعه یا شبکه می باشد ، به عنوان رویکردی مثبت و کارا پذیرفته شده است .

۴) شاخصه های حمایتی

ابتدا لازم است تعریفی از این دسته ارائه گردد . شاخصه های حمایتی عموماَ عناصری هستند که در محدوده های جغرافیایی خاص یا در زمانهای معینی ارائه می گردند . بدین ترتیب مشوقهایی برای جذب سرمایه گذاری ایجاد و گاهاً فرایندها نیز تسهیل می گردند . در متن حاضر شاخصه های حمایتی با رویکرد مناطق آزاد و ویژگی های خاص این مناطق تنظیم گردیده است . در مورد شاخصه های حمایتی و ارتباط آن با امنیت سرمایه گذاری ذکر دو نکته خالی از فایده نمی باشد .

اولاً تعریف شاخصه های حمایتی در برخی کشورها و عموماً در محدوده بسیاری از مناطق آزاد ، موضوع تعریف و تدوین آنها را در کشور ما به یک الزام تبدیل نموده است . همچنین وجود فضای رقابتی در خصوص جذب سرمایه های خارجی ایجاب می نماید در تعریف شاخصه های حمایتی حرکت رو به جلو و ابداعی رعایت شود . این بدان معنی است که کشور ما در صورتی که علاقه مند به جذب سرمایه های خارجی بیشتری نسبت به کشورهای رقیب باشد ، می بایست در خصوص شاخصه های حمایتی ، مشوق های بیشتر و نافذ تری را بکار گیرد .

ثانیاً موضوع ثبات و شفافیت در این خصوص نیز زمینه های افزایش اطمینان و ضریب امنیت سرمایه گذاری را تسهیل و مزیتی کارا در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود .

۴ ۱ ) زمین : در حوزه مناطق آزاد موضوع واگذاری زمین آماده ( تسطیح شده و اقع در محیط مناسب از نظر دسترسی به امور زیربنایی و حامل های انرژی) یک عنصر حمایتی تلقی می شود . همچنین اعمال تخفیف در قیمت زمین و تقسیط مبلغ نهایی نیز دیگر مشوقها بشمار می روند . تعریف شفاف و صریح موضوع فرآیند واگذاری زمین و ثبات در رویه ها عنصری تأثیر گذار در جذب سرمایه گذار بشمار می رود .

۴ ۲ ) تردد اتباع خارجی : تسهیل در فرآیند تردد اتباع خارجی اعم از صدور ویزا ، وجود خطوط هوایی منظم، امکانات استفاده از کارتهای مالی بین المللی و غیره ، مواردی هستند که تأثیر بسیار زیادی در ایجاد امنیت روانی سرمایه گذار خواهند داشت .

۴ ۳ ) بیمه سرمایه گذاری : وجود بیمه گذارانی که توانایی انجام بیمه مسئولیت سرمایه گذاری را در سطح فعالیت های اقتصادی بین المللی داشته باشند ، نقطه اتکاء بسیار ارزشمندی در زمینه سرمایه گذاری در کشورهای خارجی برای سرمایه گذاران محسوب می گردد .

۴ ۴) معافیت های مالیاتی : یکی از مهمترین مزایای شناخته شده مناطق آزاد که دلیل محکمی برای حضور فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق ازاد شمرده می شود ، عامل معافیت های مالیاتی است . کشورهای توسعه یافته عموماً عمده درآمدهای خود را از ناحیه اخذ مالیات بر درامد و مالیات های مستقیم بدست می آورند . بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از چنین شرایطی ، برنامه های توسعه ای خود را در محیط مناطق آزاد بین المللی که در آنها معافیت های گسترده مالیاتی تعریف شده است ، به اجرا در می آورند .

نکته بسیار مهم بازه زمانی تداوم معافیت های مالیاتی است . در کشور ما این بازه ۱۵ سال از زمان آغاز فعالیت در نظر گرفته شده بود که اخیراً ۱۵ سال دیگر نیز تمدید شده است .در همین زمان در مناطق آزاد کشورهای رقیب معافیت مالیاتی بعضاً در بازه های زمانی ۵۰ سال به شرط تمدید ۵۰ سال اضافه به عنوان مزیت منحصربفرد در اختیاتر سرمایه گذاران قرار داده می شود .

بنابراین با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین ، گسترش انواع معافیت ها و افزایش بازه زمانی اعمال معافیت های مالیاتی ، شاخصه حمایتی بسیار قابل توجهی در نزد سرمایه گذاران تعریف خواهد گردید .

۴ ۵ ) نیروی کار ارزان : وجود نیروی کار اعم از ماهر ، متخصص و عادی در کشورهای مقصد ، عامل تأثیر گذاری در کاهش قیمت تمام شده کالا و رشد سود آوری فعالیت های اقتصادی است . امروزه کشور چین به مدد نیروی کار بسیار زیاد در سطوح متفاوت ، توانسته است با کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خود ، شرایط رقابتی بسیار سختی را برای رقبا رقم بزند .

نکته مهم دیگر در این زمینه قوانین مربوطه در حوزه امور کار و تأمین اجتماعی است . در واقع سرمایه گذار خارجی ، علاقه مند به انجام فعالیت اقتصادی در محیط هایی است که قوانین کار در آنها جهت گیری یکطرفه ای به نفع کارگر نداشته باشد .در مجموع گستره شاخصه های حمایتی به نوعی نامحدود می باشد و می توان عناصری بسیاری را در این مقوله معرفی نمود که به موارد فوق بسنده می گردد.

نتیجه گیری

از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشور های در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه و بویژه سرمایه های خارجی ، بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان بواسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارندوسرمایه گذاران خارجی نیز بمنظور کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورهاشده اند.

چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی را می دهد.

بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد . با توجه به آنچه گذشت به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمی توان اهمیت توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی، مزیتی، رقابت منافع ملی و ....... را نادیده گرفت.

در این میان لزوم توجه ویژه به مناطق آزاد به عنوان محدوده های جغرافیایی کنترل شده و مستعد ترین فضاهای جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاملاًٌ ضروری به نظر می رسد . مطالعه دلایل رشد بالای اقتصادی در برخی کشورهای در حال توسعه بویژه در سه دهه گذشته ، نقش بسیار فعال و تأثیر گذار مناطق آزاد را هویدا می سازد .

امروزه کشورهای متعددی در دنیا با ایجاد مناطق آزاد و تدوین سازوکارهای لازم ، محیطهای جذاب و امنی را برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی فراهم ساخته اند . در میان مناطق آزاد موفق دنیا نیز ، مناطقی که شاخصه های امنیت سرمایه گذاری را در سطحی وسیع تر و مؤثر تر ایجاد نموده اند ، عملکردی مطلوب تر در مجموعه شاخصهای اقتصادی کسب نموده اند .

بطور کلی:

(۱)       دسترسی به سرمایه خارجی در بازارهای بین المللی امکان افزایش سرمایه گذاری داخلی را بیشتر می کند .

(۲)       اگر از سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری مولد استفاده شود امکان افزایش تولید در رشد اقتصادی فراهم می شود .

(۳)       اثر بخشی مثبت سرمایه های خارجی بر رشد اقتصادی بستگی به سیاست گذاری کشورهای میزبان خواهد داشت .

(۴)       برنامه ریزی بلند مدت باعث ثبات مناسبتری برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی می شود .

(۵)       با تامین امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی و فراهم آوردن تسهیلات به دور از بروکراسی اداری مقدمات اشتیاق و ترقیب سرمایه گذار فراهم گردد.

پیشنهادها:

۱ جذب سرمایه خارجی باید در جهت اهداف توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد ودر خدمت برنامه های توسعه باشد .

۲ چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اکثر موارد اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و پایدارتر است مناسب است هدف برنامه های جذب سرمایه خارجی بیشتر بر این مبنا وبر اساس افزایش امنیت بیشتر و تضمین شده ، قرار دهیم .

۳ در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید بیشتر تأکید بر تشکیل شرکت های مشترک باشد تا از این طرق توان مدیریتی و مهارتهای فنی به واحدهای اقتصادی کشور انتقال و امنیت سرمایه گذار به نحوی بیشتر تامین گردد .

۴ برای اطمینان از جذب سرمایه گذاری سودمند ، قوانین و مقررات را شفاف نماییم و مجموعه ای از قوانین را داشته باشیم که بدین طریق به وسیله یک واحد تحت نظارت قرار گیرد .

امید است با ایجاد رویکردی مثبت در خصوص استقرار و گسترش امنیت سرمایه گذاری در میهن عزیزمان ، شاهد حضور گسترده و پررنگ سرمایه گذاران خارجی و بالتبع رشد و توسعه و شکوفایی اقتصاد و سایر شاخصهای کلان مد نظر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، باشیم.

دکتر نادر اسدالهی